قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، إن من آليات تنفيذ أحكام النفقة استقطاع المبلغ الذي قضت به المحكمة بالكامل من جهة عمل الأب، سواء كانت جهة حكومية أو خاصة، موضحة أن هذا الإجراء يستهدف منع التلاعب في أوراق الدخل، خاصة أن بعض الأزواج أو الآباء قد يتفقون مع أصحاب الأعمال على إظهار دخل أقل من دخلهم الحقيقي.
قضايا الأسرة
وأضافت في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ المبلغ الذي يصدر به الحكم هو الذي يُستقطع بالكامل من جهة العمل، وليس المقصود استقطاع دخل الأب كله، موضحة أن هناك قرارًا صدر بالفعل في هذا الشأن، إلى جانب قرارات مرتبطة بوزير العدل وآليات تنفيذ أحكام النفقة.
وأشارت إلى أنها كانت، خلال عملها قاضية، تقدر النفقة بنحو 30% من دخل الأب، مع مراعاة أن هناك مصروفات أخرى إلى جانب النفقة، من بينها المصروفات المدرسية والفرش والغطاء والأجور، موضحة أن هذه النسبة تُحسب من الدخل، وليس على كل طفل بصورة منفصلة.
وأكدت أن النفقة لا تظل ثابتة إذا تغيرت الظروف المالية للأب، إذ يمكنه اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى جديدة لتخفيضها إذا تغير دخله أو تعرض للإعسار، مشددة على أن تقدير النفقة يرتبط بيسار الأب أو إعساره وبالظروف التي تُعرض على المحكمة.
وفي سياق مناقشة الحالات التي يعجز فيها الأب عن الإنفاق أو يمتنع عن السداد، طرحت فكرة تفعيل دور الولي، بحيث يمكن الرجوع إلى الجد أو العم عند عدم قدرة الأب، متسائلة عن إمكانية الاستفادة من أحكام الولاية والوصاية في هذه الحالات.
وأوضحت أن الأقارب قد يسددون النفقة ثم يرجع بعضهم على بعض من خلال الدعاوى، بحيث يسدد أحدهم المبلغ ثم يطالب الطرف الآخر بما يراه مستحقًا، وهو ما أثار نقاشًا حول مدى جواز تحميل الأقارب مسؤولية مالية عن الأب، وحول استقلال الذمم المالية لكل طرف.
كما تطرقت إلى صعوبة الوصول إلى بيانات الدخل، مشيرة إلى أن القاضي يمكنه منح الزوجة تصريحًا للحصول على بعض البيانات من الجهات المختصة، مثل الشهر العقاري والمرور، كما تحدثت عن إمكانية الحصول على بيانات بنكية في إطار الإجراءات القانونية، مع مراعاة سرية الحسابات، وأن بعض هذه الإجراءات قد يستغرق نحو 48 ساعة.
