📅 ... 🕒 ...
[quads id=2]

%9.4 فقط من نائبات البرلمان في مواقع قيادية: “تنميط” المناصب يحرم المرأة من لجان صنع القرار السيادي

تابع المركز المصري لحقوق المرأة عن كثب نتائج انتخابات تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب التي أُعلنت بالأمس. وبالرغم من التمثيل العددي الجيد للمرأة تحت القبة، إلا أن نتائج الانتخابات الداخلية للجان جاءت لتكشف عن فجوة حقيقية بين التواجد العددي والمشاركة الفعلية في صنع القرار.

نائبات البرلمان

وقال المركز، أسفرت النتائج النهائية عن تشكيل قيادات اللجان (رئيس، وكيل، أمين سر) للـ 25 لجنة نوعية عن الآتي:

• رئيس لجنة: 3 نائبات فقط من إجمالي 25 رئيس لجنة بنسبة12 %
• وكيل لجنة: 7 نائبات من إجمالي 50 وكيل لجنة بنسبة 14%
• أمين سر 5: نائبات من إجمالي 25 أمين سر بنسبة 20 %

وتابع :” وبناءً عليه، يصبح إجمالي النائبات اللاتي تولين مناصب قيادية هو 15 نائبة فقط، ما يمثل %9.4 من إجمالي 160 نائبة بمجلس النواب، وهي نسبة لا تتسق مع الطموحات الحقوقية ولا مع حجم الكفاءات النسائية داخل البرلمان”.

ومن جانبها صرحت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري أن الأزمة لا تكمن فقط في تراجع النسبة، بل في “تنميط التخصصات”، حيث تركزت رئاسة النائبات في ثلاث لجان فقط هي: )التضامن الاجتماعي، السياحة، والإعلام.

وأضافت حصر القيادة النسائية في لجان “خدمية” أو “اجتماعية” وغيابها التام عن رئاسة اللجان “السيادية والاقتصادية” (مثل لجان الدفاع والأمن القومي، الشؤون التشريعية، أو الخطة والموازنة) يعكس الآتي:

1. السقف الزجاجي: استمرار الحواجز غير المرئية التي تمنع وصول النساء لقلب لجان صنع القرار.
2. التنميط التقليدي: إعادة إنتاج النظرة التي ترى المرأة كمسؤولة عن الملفات الرعائية والخدمية فقط، وإقصاء رؤيتها عن الملفات الأمنية والمالية الكلية.
3. هدر الطاقات: استبعاد أكثر من 90% من النائبات من الهياكل القيادية للجان يفرغ الكوته النسائية من مضمونها كأداة للتمكين الفعلي.

لذا طالب المركز المصري لحقوق المرأة بـ:
• ضرورة إعادة النظر في اللوائح الداخلية بما يضمن “عدالة التوزيع” داخل هيئات مكاتب اللجان لضمان تمثيل نسائي حقيقي.
• حث الأحزاب والتكتلات البرلمانية على دعم النائبات للترشح في لجان غير تقليدية (تقنية، أمنية، اقتصادية) لكسر الصورة النمطية.
• تفعيل برامج بناء قدرات مكثفة للنائبات في مجالات الإدارة البرلمانية الفنية والتشريع المعمق.
يؤكد المركز المصري لحقوق المرأة أن تمكين المرأة ليس منحة عددية، بل هو ضرورة ديمقراطية تقتضي مشاركتها في قيادة كافة الملفات دون استثناء أو تصنيف.

Facebook
X
WhatsApp
Telegram

كلمات مفتاحية

اخترنا لك