كالنار في الهشيم، تنتشر يوميا الأخبار والقصص المتعلقة بالأطفال، عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة يظهر فيها طفل على المنصات الإعلامية، يبرز السؤال نفسه: هل يقدم الطفل كبطل لقضية إنسانية حقيقية، أم أنه مجرد مادة لتوليد التريند؟.
وفي اليوم العالمي للطفولة، علينا أن ندق ناقوس الخطر، بشأن المحتوى المقدم في تلك المنصات والذي تجاوز حدود المسموح لحماية الأطفال وحقهم في الخصوصية، وتخلى عن أخلاقيات العمل الإعلامي.
وتستغل بعض وسائل الإعلام، الطفل كمادة إعلامية جذابة وساحرة، لجلب المشاهدات من خلال استعطاف مشاعر الجمهور والاستحواذ على انتباهم، وهنا يتحول الطفل من بطل القصة أو القضية إلى سلعة في سوق التريند، دون أن يملك القدرة على الرفض أو حتى استيعاب ما يحدث.
كما تخترق منصات أخرى حدود الأخلافيات، من خلال نشر صور الأطفال في لحظات الفزع أو الاعتداء أو التنمر أو حتى الفرح المبالغ فيه، كل ذلك من أجل التفاعل وتحقيق المشاهدات والسبق، لكن الثمن الذي يدفعه الطفل لاحقا يفوق تلك المشاهدات، فهناك أطفال تظل تطاردهم فيديوهاتهم وصورهم في في وسائل الإعلام بعد سنوات، تلتصق بهم، وتؤثر على علاقاتهم بالمجتمع ونظرتهم لأنفسهم، فهل يستطيع طفل أن يشرح للعالم بعد سنوات أنه لم يختار الظهور بهذه الطريقة؟ وهل من حق الإعلام أن يجعل مستقبله رهينة لسوق التريند؟.
وعندما نفتش في الأخبار اليومية، نجد كم من المنصات التي نشرت صور أو هي نفسها فتحت الكاميرا في وجه طفل تعرض لإعتداء جنسي أو تنمر وخلافه، دون إدراك أن الطفل لا يحتاج إلى كل ذلك، بل كل ما يحتاجه مساحة آمنة.
وهنا يجب أن نقف وقفة مع النفس، ونسأل أنفسنا هل نلتزم بالمعايير المهنية الأخلاقية عند تغطية قضايا الطفولة، هل الإعلام يقوم بدوره تجاه قضايا الطفولة، وهل لدينا إعلام واعي ومسؤول على أن يجعل الطفل بطلًا حقيقيًا لقضية تخص حقوقه، أو لبرنامج يحميه ويمنحه مساحة للتعبير، أو لتغيير تشريعات تحميه، وهل لدينا خريطة إعلامية واضحة لخدمة قضايا الطفولة ودليل أخلاقي للتعامل مع الأطفال في الإعلام على غرار إرشادات اليونيسيف.
وفي اليوم العالمي للطفولة، يجب أن نعيد تعريف الطفل في وسائل الإعلام ، فالطفل ليس مجرد محتوى جذاب، بل إنسان، له كل الحقوق، والطفولة ليست اداة للمتاجرة، ولا المادة الخام لسوق التريند، وإذا كان الإعلام يريد أن يكون حقا شريك في حماية المجتمع، فعليه أن يبدأ من حماية أضعف أفراده الأطفال، ولاسيما أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 يتضمن مواد حول حماية الطفل والخصوصية وعدم تعريضه للخطر.
وفي اليوم العالمي للطفولة، يظل السؤال الأكثر إلحاحا: هل الطفل يكون بطل القصة أم ضحية لسوق التريند؟.
وتبقى الإجابة بيد الإعلام…….
