عندما تفتش عن الإصرار، فتش عن نساء مصر، فلم تتخلى المرأة المصرية يوم ما عن التنازل عن أحلامها، وخاضت معارك وصلت إلى قرن من الزمان، وكانت معركة مجلس الدولة من أبرز معاركها عبر السنين.
أول امرأة تتقدم بطلب التعيين في مجلس الدولة
وبدأت المعركة عندما تقدمت عائشة راتب دعوى قضائية عام 1949، كأول امرأة تتقدم بطلب التعيين في مجلس الدولة، وقالت فيها إنها حاصلة على درجة جيد جيدا من كلية الحقوق وهي من درجات الامتياز التي تؤهلها لأية وظيفة قضائية، فأقدمت على التقديم فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، إلا أن قرار التعيين خلى من اسمها مطالبة الحكم بتعديل القرار بحيث يشملها التعيين مع حفظ حقها فى التعويض، وهي القضية التي قضت المحكمة برفضها، وكانت صاحبة أول حكم قضائي برفض تعيينها فى القضاء في حكم صدر عام 1952، وخسرت راتب قضيتها ووقتها اعترف رئيس مجلس الدولة عبد الرازق السنهوري بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بسبب القانون المصري أو الشريعة، وكشف رئيس الوزراء وقتها حسن سري أن وجود قاضية امرأة في ذلك الحين ضد تقاليد المجتمع.
وبالتالي كان مجلس الدولة حكرا على الذكور لسنوات طويلة، حيث شهدت حياة عائشة راتب فصولا متعاقبة في القانون والحركة النسائية من أجل حصول المرأة على حقوقها.
ولكن في مارس 2021، كانت بداية الانفراجة حيث جاءت توجيهات الرئيس السيسي، لوزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة بمجلس الدولة وكسر كل الحواجز أمامها بعد مطالبات نسوية عديدة ومعركة طويلة، وفي 2022 تم فتح باب التعيين للخريجات الجدد.
وفي 2025 لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بقرار جمهوري تعيين المرأة للعمل بمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، ومعاون بالنيابة العامة،
ويسجل التاريخ النسوي اليوم 7 سبتمبر 2025، مراسم حلف اليمين القانونية لأول دفعة من القاضيات في تاريخ مجلس الدولة ضمن الدفعة الجديدة للمندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025.
وبهذا انتصرت قضية عائشة راتب مع مجلس الدولة في معركة دامت طويلا، في إنجاز تاريخي يضاف إلي إنجازات نساء مصر.
