كتبت_ أسماء حامد
انطلاقًا من أهمية تمكين المرأة في تعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع،وفي ضوء المناقشات التي شهدتها جلسات مؤتمر«تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» ، يوصي المؤتمر بما يلي:
أولًا: التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال
تشجيع تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب المهني والرقمي، بما يدعم استقلالها الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
ثانيًا: اقتصاد الرعاية والتوازن بين العمل والأسرة
الدعوة إلى تعزيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية وتطوير خدمات رعاية الأطفال
وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع بيئات العمل الصديقة للأسرة للمرأة والمشاركة
المتوازنة في المسؤوليات الأسرية، بما يتيح للمرأة التوفيق بين مسؤولياتها المهنية
والأسرية.
ثالثًا: الحماية الاجتماعية والقانونية ومناهضة العنف
تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، وتشجيع
التدابير الوقائية والمؤسسية لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة،
مع إيلاء اهتمام خاص بالعنف الرقمي والتهديدات الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا
والذكاء الاصطناعي، وتيسير الوصول إلى خدمات الحماية والمساندة.
رابعًا: الوعي المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري
تشجيع المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية الهادفة إلى ترسيخ قيم
الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة
الإيجابية بين أفراد الأسرة، والتصدي للصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز،
بما يدعم بناء أسرة واعية ومتماسكة.
خامسًا: التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات
تعزيز التعاون الطوعي بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات
الناجحة في مجالات تمكين المرأة واستقرار الأسرة، وتشجيع الاستفادة من المخرجات والمؤشرات
الوطنية لتقييم أثر السياسات والبرامج وتطويرها، وفقًا للأولويات والتشريعات والظروف
الوطنية لكل دولة.
كما نؤكد على أهمية التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات
الدول للاستفادة من الخبرات المتبادلة وأفضل الممارسات على غرار ما تم من تعاون
بين المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة التابعة
لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية.
كما ندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة
لمنظمة التعاون الإسلامي للانضمام بهدف تعزيز الجهود لدعم وتمكين المرأة.
كما نرحب بمبادرة رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشئون الاجتماعية
بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، “أواصر” المشروع العربي
الاستراتيجي للمرأة والأسرة والتنمية.
وختاماً يؤكد المؤتمر أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مجتمعية
مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية المتخصصة والقطاع
الخاص والمجتمع المدني، وأن هذه التوصيات تمثل توجهات استرشادية مفتوحة تدعم التعاون
وتبادل الخبرات.
