قصة “بسنت” ليست حادثًا عابرًا ولا واقعة فردية يمكن المرور عليها بالدعاء والتعاطف ثم النسيان.
هي نتيجة واضحة لسلسلة طويلة من الإهمال الصامت، والضغط غير المرئي، وغياب منظومة حماية حقيقية تصل للإنسان قبل أن يصل إلى نقطة الانهيار.
امرأة لم تكن تبحث عن تعاطف، بل عن حد أدنى من الأمان.
تحاول أن تعيش، أن تستمر، أن تحافظ على توازنها وسط ظروف تتراكم فوق طاقتها، بينما لا تجد في المقابل تدخلًا فعالًا يمنع الانهيار قبل وقوعه.
السؤال هنا لم يعد إنسانيًا فقط، بل مؤسسيًا بامتياز:
أين الدولة، وأين المجتمع، وأين أدوات الحماية المبكرة التي يُفترض أنها تمنع الوصول إلى هذه النهايات؟
ما يحدث يكشف خللًا عميقًا:
قوانين تتحرك بعد الفقد،
ومجتمع يتقن التعاطف بعد الكارثة،
لكنه يفشل في الوقوف قبل السقوط.
الأخطر من الواقعة نفسها هو تكرارها بصيغ مختلفة، وكأننا نتعامل مع الألم كأمر واقع، لا كخلل يجب إصلاحه.
وكأن حياة الإنسان لا تُحسب إلا بعد أن تُفقد.
خلف كل حالة من هذا النوع أبناء وأسرة ودوائر ممتدة من الانكسار، لا يمكن ترميمها بالأسف ولا بالعبارات المتأخرة.
إن استمرار هذا النمط يعني ببساطة أننا لا نتعلم.
نحن فقط نُجيد الرثاء بعد النهاية، ونترك الأسباب تعمل بحرية حتى تنتج مأساة جديدة.
القضية ليست في “قصة حزينة”…
بل في منظومة تسمح بأن يصل الإنسان إلى حافة السقوط وحده.
والسؤال الذي يجب أن يُطرح الآن بوضوح:
من يحاسب تأخر الإنقاذ… قبل أن نحاسب النتيجة؟
