كتبت أسماء حامد
حذرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من خطر “دائرة الثقة”.
وقالت :” صدقوا الأطفال في قضايا الاعتداءات الجنسية …. استمعوا لهم …. هوية الجاني داخل دائرة الثقة تثبتها الإحصائيات العالمية، الغالبية العظمى من جرائم الاعتداء على الأطفال حوالي 70% إلى 80% عالمياً لا يرتكبها غرباء، بل أشخاص من دائرة ثقة الطفل أقارب، جيران، أصدقاء عائلة، هذا يثبت أن التحدي المتعلق بـ الثقة العمياء وصعوبة تصديق الطفل عندما يتهم شخصاً معروفاً هو تحدٍ إنساني عالمي وليس مقتصراً على ثقافة بعينها”.
ودونت مايا مرسي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك :”المهم ثقتنا في كل من حولنا ثقة عمياء هى الخطر الأساسي …
الأطفال عندما تتعرض للاعتداء يثقل روحها بحزن أو خوف أو أيضا لا تعي ما يحدث لها … إلا بعد وقت كبير …”.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي :” رفع الوعي أهم سلاح في هذا النوع من الجرائم إلى حد أن يجب ان تكون التوعية داخل الحضانات والمدارس والمنازل …”.
وأشارت مايا مرسي إلى القانون المصري جناية الاغتصاب (المادة 267 من قانون العقوبات) تُعد هذه الجريمة من أبشع الجنايات، وقد وضع المشرع شروطاً ترفع العقوبة إلى الإعدام المباشر لحماية القصر. يعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالسجن المشدد أو السجن المؤبد. الظرف المشدد (الإعدام) ويُحكم بـ الإعدام إذا توافرت ظروف معينة، أهمها: إذا لم تبلغ المجني عليها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (سن الطفولة قانوناً).
إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها (الأب، الجد) أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها (مثل المعلم أو الوصي)، أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم
ذكرهم.
وتابعت :” هتك العرض بالقوة أو التهديد المادة 268 العقوبة الأساسية هي السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة. و ترتفع العقوبة لتكون السجن المشدد (من 7 إلى 15 سنة) إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 سنة، أو كان الجاني ممن لهم سلطة أو ولاية عليه. وإذا اجتمع الظرفان (الضحية أقل من 18 سنة + الفاعل من أصوله أو متولي تربيته)، يُحكم بـ السجن المؤبد”.
هتك العرض بغير قوة أو تهديد المادة 269 تتعامل هذه المادة مع الحالات التي يستدرج فيها الجاني طفلاً برضاه أو بخداعه (حيث لا يُعتد برضا الطفل قانوناً). ويأتي النص “كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان الجاني من أصول الضحية أو متولي تربيته، تكون العقوبة السجن المؤبد.”
وأختتمت الدكتورة مايا مرسي :” الثقة العمياء ….ناقوس الخطر” وكشفت عن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.
